بكالوريوس شحده
12-25-09, 04:37 PM
السلام عليكم
أخواني اتمنى منكم الانظمام لحملة طلاب الكليات التقنية للمطالبة بحقوقهم وسوف يكون متواجد ان شاء الله الدكتور / عبدالله الطويرقي وبعض المحامين لمناقشة القضية أنا اتفقت وان شاء الله سوف يكونوا متواجدين ياناس لازم نكون في مكان واحد ونتفق مع بعض حرام عليكم لو كل شخص يدخل على الحملة لو نصف ساعة يومياً ويعقب ويقترح وللمعلومية في حملة المبتعثين سمعت فيها غير حملتنا دخلوا فيها مسؤولين وانحلت بعض مشاكلهم وحنا نبي نكون يدا وحدة مثلهم وكمان لاننسى هذا المنتدى القيم الذي ضم صوتنا الاول وجعلنا يد وحدة فلاشك ان الحملة انشئة لرفع ظلم طلاب الكليات التقنية
فأتمنى أتمنى أتمنى منكم لا تخيبون ظني تتواصلون مع الحملة حنا ترى متفرقين عشان كذا محد معطينا وجه من المسؤولين والآن أتركم مع مقلات الدكتور/ عبدالله الطويرقي فأمانة أحملكم اياها أن تدعون لهذا الدكتور بالخير والعلم لان قل ما تجده في هذا البلد فلا تنسون الأمانه بالدعاء لهذا الشخص النبيل بأخلاقه ومكانته الاجتماعية والتعليمية
لقـد زاد الشق على الراقع تحت إدارة علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فكل سنة أسوء من سابقتها. لقد وصل السيل الزبى من إهدار للمال العام واستهتار في الأنظمة الإدارية. وحرمان الموظف لأبسط حقوقه. وانتشار المحسوبية والواسطة بشكل لايطاق . و قد يستغرب القارئ الكريم من ما كتب ولكن هذه الحقيقة المرة التي نعاني منها. الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى ومن خلال عمودة اليومي في جريدة اليوم السعودية شخص بعض هذه المشاكل التي يعاني منها منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى عشرة أيام . نضعها بين أيديكم .
فهل تكون هذه نــهاية الغفيص؟.
مغامرات مشاريع التنظيمات(1-10)
د/عبدالله الطويرقي
( في انتظار وقوع الضرر) مقالة تذكرون انني تحدّثت فيها من اسبوعين تقريبا عن ملابسات صرف قاضي ديوان المظالم للمدعين من مدرّبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقضيتهم المرفوعة على المؤسسة بالذهاب لبيوتهم وانتظار وقوع الضرر عليهم من التنظيم الجديد المعمول به فى المؤسسة..وقيّض الله لي ان التقي برجل متخصص ومرتبته عميد نوّرني جزاه الله كل خير عن خلفيات سيناريوهات التنظيم المؤسسي الجديد والذي يعد انتكاسة حقيقية للمؤسسة العامة وتوجهات مخرجاتها على مستوى وطني وتدهور لأوضاع كوادر التدريب من الوطنيين فيها..وحقيقة عندما كتبت المقالة الأولى لم تكن لدي خلفية عن الموضوع عدا صرف قاضي القضية النظر فى القضية لحين وقوع الضرر على المدعين ..طبعا انا غير متفاجيّء بفنون الشق والبعج التي ارتكبها مسؤولو المؤسسة فنحن معتادون على ذلك ولا احد يحاسب وبالأخص عندما يكون مسؤولو الجهاز نافذين وعلاقاتهم بالمرة طيبة مع الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجندين مفذلكي نظم وقوانين للالتفاف على انظمة كبرى كالنظام الأساسي للحكم ولمشاريع انظمة –وخلينا نقول تنظيمات كما يشتهي كثير من مسؤولينا إذا ارادوا تمرير مشروع غير طبيعي لكي لايمر على مجلس الشورى- مربوطة بآلية للنفاذ كالأوامر السامية.القضية ياسادة ياكرام التي بأيدينا أنموذجها الطليعي هو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،وتعكس الكثير من التوجهّات غير السليمة فى التفاف الجهات الحكومية على مجلس الشورى كجهاز تشريعي لتنسف انظمة مقرة بمراسيم ومعتمدة من الحكومة بشغلة التنظيمات هذه..فكرئيس جهاز يريد ان يطبق شوية افكار فى رأسه او يريد ان يبرز نظافة دماغه امام الحكومة وانه رجل يريد تحرير جهازه من إرث نظامي معيق لطموحات جهازه ويقف عثرة فى صناعة مجده الشخصي يدبّر له كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع تنظيم خاصة إذا كان للجهاز مجلس فيه اكثر من وزير ومعالي وله صلاحيات الجرح والتعديّل- و بمستشارين فى اجهزة تشريعية يقدمون خبراتهم العظيمة للمؤسسة و يصرف لكل منهم مايقارب الـ 15000ريال شهريا وتخصصاتهم تاريخ وجغرافيا فى مسائل تقنية وعالية المهنية- على أنظمة وصادرة بأوامر سامية ومعتمدة من مجلس الشورى والحكومة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بموجبها..أحبتي لا اعرف بالضبط كم ستأخذ مني من حلقة هذه المسألة تشريّحا وتفكيكا لتنوير الرأي العام فى البلد بالمستقبل الواعد الذي ينتظر كوادر ومخرجات هذه المؤسسة التي تكلف خزينة الدولة مليارات لبلوغ حلم توطيّن التقانة والأعمال الفنية فى البلد..وارجو من الجمهور والإخوة فى اليوم ان يصبروا على سلسلة الزوايا التي ستخصّص للمؤسسة العظيمة التي اريد هنا ان اتناول فيها بشكل مختصر جدا سيناريوهات تحويل لمؤسسات وانظمة فى البلد من خلال اساليب ماهرة جدا فى مخاتلة السلطة التشريعية وانتزاع صلاحيات مقيدة فى النظام من خلال ما اسميه انا ظاهرة التنظيمات الآخذة فى النمو ولله الحمد ..احبتي المؤسسة العامة هي الأخرى ما امامها وقد اسرت بليل على نظام المؤسسة وحقوق وصلاحيات سياساتها العامة وبرامجها المعتمدة ومخرجاتها من السلطة التشريعية وصادرة بأوامر سامية ان توسّع صدرها وتنتظرني انتهي من مسلسلي بعد ان الغت الحوار مع منسوبيها المتضررين وبعدها يردوا كما يشاءوا ..هذه مصيبة باختصار ستدفع البلد ضريبتها إن تركت المؤسسة ماضية فى تطبيق تنظيمها الذي لن يوطن تقانة ولن يخدم نمو مهن فى البلد وسيبقينا لأبد الآبدين تحت رحمة العمالة الوافدة..وأوصيكم ونفسى بالحوار المنضبط بعد ان نوضح الصورة للمجتمع ،ولله الأمر من قبل ومن بعد.
د/عبدالله الطويرقي
مغامرات مشـاريع التنظيمـات (2-10(
د/عبدالله الطويرقي
اليوم كنت أرغب فى الدخول فى خلفية مقاضاة مجموعة من المدربين السعوديين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تتمثّل باختصار فى اعتراض على اللائحة التنظيمية لشؤون اعضاء هيئة التدريب، وذلك لإضرارها بحقوقهم المالية والوظيفية، ولدى ديوان المظالم بطبيعة الحال، إلا أنني آثرت فى المقابل البدء من الطرف الأقوى هنا ألا وهو المؤسسة وما قامت به من عمليات جراحية كبرى فى نظامها الأساسي، ومن ثم نعود على الطرف الأضعف لنرصد أوضاعهم من خلال استعراض تتابعات هذه العملية الجراحية وتأثيرها ايضا على توجّهات وبرامج وسياسات المؤسسة ومستقبل توطين التقانة، وهذا فى نظري افضل لتوضيح الصورة للرأي العام فى البلد ويعرف المواطن بطبيعة ما ستؤول إليه امور المهن ومستقبل اكتفاء البلد بمواطنين مهرة فى مجالات فنية وتقنية.. بيني وبينكم كمٌّ مخيف من الوثائق اطلعت عليها فى الأسابيع الفارطة – وهي لكي لا نفهم غلطا غير مسرّبة وليست سريّة وإنما متداولة ومعظمها ورد فى دعوى الشباب لدى المظالم، (بس من شان ما ينصرفوا) الإخوة فى المؤسسة لشغلات جانبية ما لها علاقة بالموضوع الأساسي .. واتمنى على احبتي فى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ألا يشغلوا رؤوسهم بمسألة من هو الطويرقي ذا ووشو من لحية وهل هو متخصص فى التقانة والتعليم الفني، فهذه مسألة خارج موضوعنا ايضا ؟!! وارجو الا يشوشروا على المسألة هنا خاصة انني كاتب رأي اولا والأضرار التي تترتب على كتابتي هنا ليست بحجم الكوارث المؤكدة لمستشارين من العيار الثقيل ومعيّنين فى جهاز تشريعي فى البلد ويستلم مخصص احدهم شهريا 15ألف ريال، امّا تخصصه فليس فى تطبيقات التكنولوجيا فى كليات البوليتكنيك او فى توطين المهن الفنية العالية فى معاهد وكليات المؤسسة، وإنما فى الجغرافيا - نعم جغرافيا احبتي وغيره من الجهابذة لا اظن يباعدونه فى المجال ويمكن آثار او تاريخ او فلسفة.. فهؤلاء اظن ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغت من الطفرة العلمية فى المهن والتقانة وتفوّقت بمراحل عن مثيلاتها فى ماليزيا وكوريا للدرجة التي اصبحت تستعين بمستشارين يثرون مقررات وبرامج المعاهد والكليات بـ «فرشات» مزيدة ومنقحة فى الاجتماعيات وربما مسائل الجمال والبصريات لإدخال شيء من البهجة على نفسيّات الدارسين وتوسيع افقهم ومداركهم الفنيّة / التقنية.. طبعا هذا المدخل قفّلناه على الشباب تماما.. واهمية ما نتعاطى معه هنا يا احبتي فى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو مستقبل بلد سيظل مرتهنا فى معظم مجالات الصناعة والمهن الفنية واجهزة وبنى التقنية التحتية لأربعمائة سنة بلا مبالغة طالما هذا هو تفكير من يعملون على التعليم والتدريب المهني فى البلد.. ولا اظن ان المسألة تخرج عن إطارها الوطني، فأنا لست فى حاجة لوظيفة مستشار واختصاصي فى مجال ما يمكن الاستثمار فيه كالجغرافيا والاجتماعيات .. يا ربي لك الحمد، وتقاعدت مبكرا من العمل الجامعي، ولذلك اريد فقط ان نركز ارجوكم على قضية التنظيم الدولي - عفوا اقصد المؤسسي للتدريب التقني والمهني، لأننا نسعى والله يعلم لمصلحة وطن ومهمة مستحيلة اسمها التوطين، ومواطن نراهن على دخوله هذا المجال وبقيم مضافة ليس للناتج الوطني وإنما لنفسه ومجال عمله ويحقق اكتفاء ذاتيا لنا فى مجالات جد حيوية اليوم لنمونا المجتمعي مع دخولنا اتفاقية منظمة التجارة العالمية وطموحنا للتحوّل من الاستهلاك للإنتاج وتنويع خارطة اقتصادنا الوطني .. وللحديث بقية.
د. عبد الله الطويرقي
مغامرات مشاريع التنظيمات «3-10»
د. عبد الله الطويرقي
أود اليوم أن أستكمل موضوع اللائحة التنظيمية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بطرح جملة تساؤلات حيال ما يعرف باستراتيجية التعليم التقني وفيما إذا كان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديه علم او اطلع على شيء من هذا القبيل ليكونوا على بيّنة وهم يبصّمون على مبالغ واعتمادات مالية ضخمة من خزينة الدولة من جانب، ومن جانب آخر التوظيف الأمثل لهذه الموارد لتثمر المخرجات المرتجاة من كوادر وطنية ماهرة فى الصناعات والمهن ذات الطابع الفني وان التوطين للتقانة فى المجتمع السعودي ممكنة التحقق مرحليا وعلى المدى الطويل لتواكب احتياجات البلد فى مرحلة صيانة وتطوير التنمية وتنويع مصادر الإنتاج الوطني، علاوة على الاطمئنان على ان من يديرون المؤسسة يرتبطون بأهداف خطط التنمية فى البلد وبرؤية مستقرة وغير قابلة للنسف مع اية إدارة جديدة .. وهل مجلس إدارة المؤسسة مقتنع بنسف التعليم التقني والمهني من قاموس المؤسسة التي تتجه للتدريب والتدريب التقني والمهني؟! فعلا تحت اية ذرائع اكاديمية وتطبيقية تم نسف مفهوم التعليم من سياسات المؤسسة، ومسؤولية من هي مسألة التعليم الفعلي؟؟ هل يعلم اعضاء مجلس إدارة المؤسسة ان اقسام التقنية الإدارية تخرّج محاسبة وتسويق وفندقة وسفر وسياحة وغيرها الكثير الكثير من الاختصاصات النظرية والإدارية وذلك كله على حساب كم ونوع ما يفترض انه تخصصات تقنية مهنية واحترافية التطبيق سوق العمل بحاجة ماسة لها لأربعمائة سنة مقبلة؟ هل يعلم مجلس إدارة المؤسسة الموقر انه ليس لدى المؤسسة منذ إنشائها حتى تاريخه وحدة تدريبية يعد لها المدربون الأكفاء فى جميع التخصصات التقنية المهنية التي يحتاجها سوق العمل الصناعي فى البلد؟! وهل يعلم مجلس الإدارة الموقر أن تخصصات التقنية تدرس باللغة العربية وهي فى جلها كما هو معروف اجنبية، بل وحتى ما أطلقت المؤسسة عليه قاموس معايير المهن الوطنية ملطوش ومترجم حرفيا؟! وهل يعلم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بوجود فجوة معرفية مخيفة بسبب وتيرة نمو التقنية المتسارعة التي تحتاج الى إجادة للغة الإنجليزية تحديدا فى الوقت الذي لا يجيد فيه خريج الكلية التقنية التحدث بجملة واحدة سليمة او يمارس الطباعة لكلمتين او عشر فى الدقيقة..؟ هل يعلم الإخوة فى مجلس إدارة المؤسسة عن التأهيل العلمي والخبرة التقنية والمهنية لمؤلفي مناهج وبرامج التدريب فى المؤسسة..؟! وهل يعلم الأحبة فى مجلس إدارة المؤسسة أن كليات التقنية تدار بشكل كتاتيبي / إداري صرف فى الوقت الذي من الطبيعي كوحدات معنية بعملية تعليمية فنية ومهنية تطبيقية ان تدار من خلال مجالس اقسام وكليات؟ هل اطلع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على قوائم جرد عن العائد من التدريب؟ ولماذا التوسع الكمي على حساب النوعي فى الكليات والمعاهد؟! هل يعلم مجلس الإدارة ان كوادر العمل فى المؤسسة نفسها وفى وحداتها التدريبية غير سعودية؟ اين السعودة؟ وهل عرضت المؤسسة عليهم خارطة بمخرجاتها؟ واين تعمل هذه المخرجات؟؟ وهل اطلع اعضاء مجلس إدارة المؤسسة على برامج ومناهج وخطط الدراسة فى معاهد المؤسسة العليا للبنات؟ وما إنجازاتها حتى الآن؟؟ التأليف فى مجال التقنية والترجمة والدراسات التقنية المتخصصة كم هي حصيلة المؤسسة منها على مستوى البلد؟ هل يعلم مجلس إدارة المؤسسة ان المعيدين والمحاضرين محرومون من كادر أعضاء هيئة التدريس الجامعي؟ وهل استصدار المؤسسة قرارا ساميا بعدم الحاجة للابتعاث للدراسات العليا فى الوقت الذي اطلعت فيه على 150حامل دكتوراة متعاقدا غير سعودي.. وللحديث بقايا أحبتي.
رابط المقال رقم (4) حيث لم ينشر في النسخة الإلكترونيه للصحيفه
د.عبد الله الطويرقي
مغامرات مشاريع التنظيمات 5-10
د.عبد الله الطويرقي
عودا على موضوع الشراكات الإستراتيجية عالية الذكاء التي بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطرحها فى السوق المحلي مع شركات وجهات خاصة التي لا ادري هل هي الأخرى مرّرت على اعضاء مجلس إدارة المؤسسة ام اخذت منهم موافقة شفهية او تفويضا لمعالي المحافظ ونوابه خاصة ان المال المعتمد لشغلة الشراكات هذه اربعة مليارات ريال ما هو لعب..؟! وهذا بطبيعة الحال يكشف لي وللرأي العام رؤية المؤسسة لدورها فى التنميّة والمفرّغ ـ على ما يبدو ـ من التفكيّر الممنهج والاستشرافي لواقع مجتمعنا الاقتصادي/السياسي واشتراطاته المحلية والخارجية. فالمؤسسة أخذت على عاتقها لتطويّر وتنمية التقنية والمهن الفنية من خلال باكج لعشرين معهدا يكلف الواحد منها ما يقارب200مليون ريال وتجهزها بشريا وبرامجيا وماديا وتعطيها هدية فى منديل كما يقال للشركات والمؤسسات الخاصة التي للأسف نشاطاتها غير مجدية وليست ذات صلة بتقانة او حرفيات تضخ منتجات وخدمات مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية قائمة على المهارات والقدرات والتدريب الصارم. فبعضها للأسف يعمل فى انشطة سخيفة كالتموين وربما الترويج والتوزيع وهو ما يعني لي غياب الرشد عن إدارة موارد الدولة بما يحقق اولويات تنموية يحتاجها البلد فى الخطة التنموية الثامنة. وبعدين اربعة مليارات ريال تضخ فى20معهدا كلفة الواحد منها 200مليون ريال مسألة أشك في انها منطقية. فهذه مبالغ ضخمة على افكار مسطّحة وقد لا تعرف المؤسسة ـ رعاها الله ـ إلى اين ستذهب بالبلد من ورائها. وأشك في ان الإخوة فى مجلس إدارة المؤسسة درسوا واطلعوا على هكذا فكرة وكلفتها الحقيقية وجدواها من منطلق دور المؤسسة فى توطين المهن والتقنية وتحقيق اكتفاء ذاتي من ايدي عاملة وطنية بتدريب عال وتعليم ممنهج ومنتج للبلد مرحليا وعلى المدى البعيد 200مليون ريال يا ناس تقيم مشفى ما هو معهد وبكامل التجهيزات الطبية والمباني وكوادر العمل .. الخطير فى المسألة فيما يبدو لي ان المؤسسة وصلت لقناعة مفادها تسليّم الجمل بما حمل لمؤسسات القطاع الأهلي وترفع يدها عن التقنية والمهن الاحترافية الفنية والعلمية التطبيقية وكأنها تشطب على إرث ثلاثة عقود من الأموال والعمل لتعليم وتدريب ينمي موارد وينوع اقتصادا ويحقق اكتفاء من العمالة الوطنية فى بلد يطفح بالوافدين وبالملايين ممن يتعلمون ويتدربون فى ممتلكات وموارد البلد والمواطنين وبضريبة موجعة اقتصاديا.. هل يا أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العظيمة وافقتم على هكذا افكار تصرف مقدرات البلد ليس على تنمية ايدى عاملة ماهرة وتوطن صناعات وإنما على شركات ومؤسسات خاصة ما عمرها تحلم بهكذا عطايا سخيّة وبلا اية مؤشرات يمكن معرفة ما سينتهي اليه حال البلد فى مجال طلّقته المؤسسة بالثلاث على ما يبدو ولا ادري ماذا سيبقى لها إن هي شطبت على التعليم التقني والفني واكتفت بالتدريب،الذي هو الآخر سيعطى امتيازه لقطاع خاص قد يغلق ابوابه فى سنوات قليلة. المؤسسة فى نظرى لا تعرف بالمخرجات المطلوب تحقيقها فى خطة التنمية الثامنة من كوادر مهنية واحترافية فى مجالات تقنية. وأغلب الظن انها يئست من حتى مسألة التدريب نتيجة لفشلها الذريع فى تكوين وحدات تدريب كفؤة وقادرة على استثمار فى العقليات الوطنية من مدربين وخبراء ماهرين وتوجيههم ببرامج جادة تحقق مخرجات تواكب نمو سوق العمل والصناعة فى البلد.. ربما للحديث بقية.
يتبـــــع
أخواني اتمنى منكم الانظمام لحملة طلاب الكليات التقنية للمطالبة بحقوقهم وسوف يكون متواجد ان شاء الله الدكتور / عبدالله الطويرقي وبعض المحامين لمناقشة القضية أنا اتفقت وان شاء الله سوف يكونوا متواجدين ياناس لازم نكون في مكان واحد ونتفق مع بعض حرام عليكم لو كل شخص يدخل على الحملة لو نصف ساعة يومياً ويعقب ويقترح وللمعلومية في حملة المبتعثين سمعت فيها غير حملتنا دخلوا فيها مسؤولين وانحلت بعض مشاكلهم وحنا نبي نكون يدا وحدة مثلهم وكمان لاننسى هذا المنتدى القيم الذي ضم صوتنا الاول وجعلنا يد وحدة فلاشك ان الحملة انشئة لرفع ظلم طلاب الكليات التقنية
فأتمنى أتمنى أتمنى منكم لا تخيبون ظني تتواصلون مع الحملة حنا ترى متفرقين عشان كذا محد معطينا وجه من المسؤولين والآن أتركم مع مقلات الدكتور/ عبدالله الطويرقي فأمانة أحملكم اياها أن تدعون لهذا الدكتور بالخير والعلم لان قل ما تجده في هذا البلد فلا تنسون الأمانه بالدعاء لهذا الشخص النبيل بأخلاقه ومكانته الاجتماعية والتعليمية
لقـد زاد الشق على الراقع تحت إدارة علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فكل سنة أسوء من سابقتها. لقد وصل السيل الزبى من إهدار للمال العام واستهتار في الأنظمة الإدارية. وحرمان الموظف لأبسط حقوقه. وانتشار المحسوبية والواسطة بشكل لايطاق . و قد يستغرب القارئ الكريم من ما كتب ولكن هذه الحقيقة المرة التي نعاني منها. الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى ومن خلال عمودة اليومي في جريدة اليوم السعودية شخص بعض هذه المشاكل التي يعاني منها منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى عشرة أيام . نضعها بين أيديكم .
فهل تكون هذه نــهاية الغفيص؟.
مغامرات مشاريع التنظيمات(1-10)
د/عبدالله الطويرقي
( في انتظار وقوع الضرر) مقالة تذكرون انني تحدّثت فيها من اسبوعين تقريبا عن ملابسات صرف قاضي ديوان المظالم للمدعين من مدرّبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقضيتهم المرفوعة على المؤسسة بالذهاب لبيوتهم وانتظار وقوع الضرر عليهم من التنظيم الجديد المعمول به فى المؤسسة..وقيّض الله لي ان التقي برجل متخصص ومرتبته عميد نوّرني جزاه الله كل خير عن خلفيات سيناريوهات التنظيم المؤسسي الجديد والذي يعد انتكاسة حقيقية للمؤسسة العامة وتوجهات مخرجاتها على مستوى وطني وتدهور لأوضاع كوادر التدريب من الوطنيين فيها..وحقيقة عندما كتبت المقالة الأولى لم تكن لدي خلفية عن الموضوع عدا صرف قاضي القضية النظر فى القضية لحين وقوع الضرر على المدعين ..طبعا انا غير متفاجيّء بفنون الشق والبعج التي ارتكبها مسؤولو المؤسسة فنحن معتادون على ذلك ولا احد يحاسب وبالأخص عندما يكون مسؤولو الجهاز نافذين وعلاقاتهم بالمرة طيبة مع الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجندين مفذلكي نظم وقوانين للالتفاف على انظمة كبرى كالنظام الأساسي للحكم ولمشاريع انظمة –وخلينا نقول تنظيمات كما يشتهي كثير من مسؤولينا إذا ارادوا تمرير مشروع غير طبيعي لكي لايمر على مجلس الشورى- مربوطة بآلية للنفاذ كالأوامر السامية.القضية ياسادة ياكرام التي بأيدينا أنموذجها الطليعي هو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،وتعكس الكثير من التوجهّات غير السليمة فى التفاف الجهات الحكومية على مجلس الشورى كجهاز تشريعي لتنسف انظمة مقرة بمراسيم ومعتمدة من الحكومة بشغلة التنظيمات هذه..فكرئيس جهاز يريد ان يطبق شوية افكار فى رأسه او يريد ان يبرز نظافة دماغه امام الحكومة وانه رجل يريد تحرير جهازه من إرث نظامي معيق لطموحات جهازه ويقف عثرة فى صناعة مجده الشخصي يدبّر له كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع تنظيم خاصة إذا كان للجهاز مجلس فيه اكثر من وزير ومعالي وله صلاحيات الجرح والتعديّل- و بمستشارين فى اجهزة تشريعية يقدمون خبراتهم العظيمة للمؤسسة و يصرف لكل منهم مايقارب الـ 15000ريال شهريا وتخصصاتهم تاريخ وجغرافيا فى مسائل تقنية وعالية المهنية- على أنظمة وصادرة بأوامر سامية ومعتمدة من مجلس الشورى والحكومة ولا تعدل إلا بنفس الآلية التي صدرت بموجبها..أحبتي لا اعرف بالضبط كم ستأخذ مني من حلقة هذه المسألة تشريّحا وتفكيكا لتنوير الرأي العام فى البلد بالمستقبل الواعد الذي ينتظر كوادر ومخرجات هذه المؤسسة التي تكلف خزينة الدولة مليارات لبلوغ حلم توطيّن التقانة والأعمال الفنية فى البلد..وارجو من الجمهور والإخوة فى اليوم ان يصبروا على سلسلة الزوايا التي ستخصّص للمؤسسة العظيمة التي اريد هنا ان اتناول فيها بشكل مختصر جدا سيناريوهات تحويل لمؤسسات وانظمة فى البلد من خلال اساليب ماهرة جدا فى مخاتلة السلطة التشريعية وانتزاع صلاحيات مقيدة فى النظام من خلال ما اسميه انا ظاهرة التنظيمات الآخذة فى النمو ولله الحمد ..احبتي المؤسسة العامة هي الأخرى ما امامها وقد اسرت بليل على نظام المؤسسة وحقوق وصلاحيات سياساتها العامة وبرامجها المعتمدة ومخرجاتها من السلطة التشريعية وصادرة بأوامر سامية ان توسّع صدرها وتنتظرني انتهي من مسلسلي بعد ان الغت الحوار مع منسوبيها المتضررين وبعدها يردوا كما يشاءوا ..هذه مصيبة باختصار ستدفع البلد ضريبتها إن تركت المؤسسة ماضية فى تطبيق تنظيمها الذي لن يوطن تقانة ولن يخدم نمو مهن فى البلد وسيبقينا لأبد الآبدين تحت رحمة العمالة الوافدة..وأوصيكم ونفسى بالحوار المنضبط بعد ان نوضح الصورة للمجتمع ،ولله الأمر من قبل ومن بعد.
د/عبدالله الطويرقي
مغامرات مشـاريع التنظيمـات (2-10(
د/عبدالله الطويرقي
اليوم كنت أرغب فى الدخول فى خلفية مقاضاة مجموعة من المدربين السعوديين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تتمثّل باختصار فى اعتراض على اللائحة التنظيمية لشؤون اعضاء هيئة التدريب، وذلك لإضرارها بحقوقهم المالية والوظيفية، ولدى ديوان المظالم بطبيعة الحال، إلا أنني آثرت فى المقابل البدء من الطرف الأقوى هنا ألا وهو المؤسسة وما قامت به من عمليات جراحية كبرى فى نظامها الأساسي، ومن ثم نعود على الطرف الأضعف لنرصد أوضاعهم من خلال استعراض تتابعات هذه العملية الجراحية وتأثيرها ايضا على توجّهات وبرامج وسياسات المؤسسة ومستقبل توطين التقانة، وهذا فى نظري افضل لتوضيح الصورة للرأي العام فى البلد ويعرف المواطن بطبيعة ما ستؤول إليه امور المهن ومستقبل اكتفاء البلد بمواطنين مهرة فى مجالات فنية وتقنية.. بيني وبينكم كمٌّ مخيف من الوثائق اطلعت عليها فى الأسابيع الفارطة – وهي لكي لا نفهم غلطا غير مسرّبة وليست سريّة وإنما متداولة ومعظمها ورد فى دعوى الشباب لدى المظالم، (بس من شان ما ينصرفوا) الإخوة فى المؤسسة لشغلات جانبية ما لها علاقة بالموضوع الأساسي .. واتمنى على احبتي فى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ألا يشغلوا رؤوسهم بمسألة من هو الطويرقي ذا ووشو من لحية وهل هو متخصص فى التقانة والتعليم الفني، فهذه مسألة خارج موضوعنا ايضا ؟!! وارجو الا يشوشروا على المسألة هنا خاصة انني كاتب رأي اولا والأضرار التي تترتب على كتابتي هنا ليست بحجم الكوارث المؤكدة لمستشارين من العيار الثقيل ومعيّنين فى جهاز تشريعي فى البلد ويستلم مخصص احدهم شهريا 15ألف ريال، امّا تخصصه فليس فى تطبيقات التكنولوجيا فى كليات البوليتكنيك او فى توطين المهن الفنية العالية فى معاهد وكليات المؤسسة، وإنما فى الجغرافيا - نعم جغرافيا احبتي وغيره من الجهابذة لا اظن يباعدونه فى المجال ويمكن آثار او تاريخ او فلسفة.. فهؤلاء اظن ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغت من الطفرة العلمية فى المهن والتقانة وتفوّقت بمراحل عن مثيلاتها فى ماليزيا وكوريا للدرجة التي اصبحت تستعين بمستشارين يثرون مقررات وبرامج المعاهد والكليات بـ «فرشات» مزيدة ومنقحة فى الاجتماعيات وربما مسائل الجمال والبصريات لإدخال شيء من البهجة على نفسيّات الدارسين وتوسيع افقهم ومداركهم الفنيّة / التقنية.. طبعا هذا المدخل قفّلناه على الشباب تماما.. واهمية ما نتعاطى معه هنا يا احبتي فى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو مستقبل بلد سيظل مرتهنا فى معظم مجالات الصناعة والمهن الفنية واجهزة وبنى التقنية التحتية لأربعمائة سنة بلا مبالغة طالما هذا هو تفكير من يعملون على التعليم والتدريب المهني فى البلد.. ولا اظن ان المسألة تخرج عن إطارها الوطني، فأنا لست فى حاجة لوظيفة مستشار واختصاصي فى مجال ما يمكن الاستثمار فيه كالجغرافيا والاجتماعيات .. يا ربي لك الحمد، وتقاعدت مبكرا من العمل الجامعي، ولذلك اريد فقط ان نركز ارجوكم على قضية التنظيم الدولي - عفوا اقصد المؤسسي للتدريب التقني والمهني، لأننا نسعى والله يعلم لمصلحة وطن ومهمة مستحيلة اسمها التوطين، ومواطن نراهن على دخوله هذا المجال وبقيم مضافة ليس للناتج الوطني وإنما لنفسه ومجال عمله ويحقق اكتفاء ذاتيا لنا فى مجالات جد حيوية اليوم لنمونا المجتمعي مع دخولنا اتفاقية منظمة التجارة العالمية وطموحنا للتحوّل من الاستهلاك للإنتاج وتنويع خارطة اقتصادنا الوطني .. وللحديث بقية.
د. عبد الله الطويرقي
مغامرات مشاريع التنظيمات «3-10»
د. عبد الله الطويرقي
أود اليوم أن أستكمل موضوع اللائحة التنظيمية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بطرح جملة تساؤلات حيال ما يعرف باستراتيجية التعليم التقني وفيما إذا كان مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديه علم او اطلع على شيء من هذا القبيل ليكونوا على بيّنة وهم يبصّمون على مبالغ واعتمادات مالية ضخمة من خزينة الدولة من جانب، ومن جانب آخر التوظيف الأمثل لهذه الموارد لتثمر المخرجات المرتجاة من كوادر وطنية ماهرة فى الصناعات والمهن ذات الطابع الفني وان التوطين للتقانة فى المجتمع السعودي ممكنة التحقق مرحليا وعلى المدى الطويل لتواكب احتياجات البلد فى مرحلة صيانة وتطوير التنمية وتنويع مصادر الإنتاج الوطني، علاوة على الاطمئنان على ان من يديرون المؤسسة يرتبطون بأهداف خطط التنمية فى البلد وبرؤية مستقرة وغير قابلة للنسف مع اية إدارة جديدة .. وهل مجلس إدارة المؤسسة مقتنع بنسف التعليم التقني والمهني من قاموس المؤسسة التي تتجه للتدريب والتدريب التقني والمهني؟! فعلا تحت اية ذرائع اكاديمية وتطبيقية تم نسف مفهوم التعليم من سياسات المؤسسة، ومسؤولية من هي مسألة التعليم الفعلي؟؟ هل يعلم اعضاء مجلس إدارة المؤسسة ان اقسام التقنية الإدارية تخرّج محاسبة وتسويق وفندقة وسفر وسياحة وغيرها الكثير الكثير من الاختصاصات النظرية والإدارية وذلك كله على حساب كم ونوع ما يفترض انه تخصصات تقنية مهنية واحترافية التطبيق سوق العمل بحاجة ماسة لها لأربعمائة سنة مقبلة؟ هل يعلم مجلس إدارة المؤسسة الموقر انه ليس لدى المؤسسة منذ إنشائها حتى تاريخه وحدة تدريبية يعد لها المدربون الأكفاء فى جميع التخصصات التقنية المهنية التي يحتاجها سوق العمل الصناعي فى البلد؟! وهل يعلم مجلس الإدارة الموقر أن تخصصات التقنية تدرس باللغة العربية وهي فى جلها كما هو معروف اجنبية، بل وحتى ما أطلقت المؤسسة عليه قاموس معايير المهن الوطنية ملطوش ومترجم حرفيا؟! وهل يعلم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بوجود فجوة معرفية مخيفة بسبب وتيرة نمو التقنية المتسارعة التي تحتاج الى إجادة للغة الإنجليزية تحديدا فى الوقت الذي لا يجيد فيه خريج الكلية التقنية التحدث بجملة واحدة سليمة او يمارس الطباعة لكلمتين او عشر فى الدقيقة..؟ هل يعلم الإخوة فى مجلس إدارة المؤسسة عن التأهيل العلمي والخبرة التقنية والمهنية لمؤلفي مناهج وبرامج التدريب فى المؤسسة..؟! وهل يعلم الأحبة فى مجلس إدارة المؤسسة أن كليات التقنية تدار بشكل كتاتيبي / إداري صرف فى الوقت الذي من الطبيعي كوحدات معنية بعملية تعليمية فنية ومهنية تطبيقية ان تدار من خلال مجالس اقسام وكليات؟ هل اطلع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على قوائم جرد عن العائد من التدريب؟ ولماذا التوسع الكمي على حساب النوعي فى الكليات والمعاهد؟! هل يعلم مجلس الإدارة ان كوادر العمل فى المؤسسة نفسها وفى وحداتها التدريبية غير سعودية؟ اين السعودة؟ وهل عرضت المؤسسة عليهم خارطة بمخرجاتها؟ واين تعمل هذه المخرجات؟؟ وهل اطلع اعضاء مجلس إدارة المؤسسة على برامج ومناهج وخطط الدراسة فى معاهد المؤسسة العليا للبنات؟ وما إنجازاتها حتى الآن؟؟ التأليف فى مجال التقنية والترجمة والدراسات التقنية المتخصصة كم هي حصيلة المؤسسة منها على مستوى البلد؟ هل يعلم مجلس إدارة المؤسسة ان المعيدين والمحاضرين محرومون من كادر أعضاء هيئة التدريس الجامعي؟ وهل استصدار المؤسسة قرارا ساميا بعدم الحاجة للابتعاث للدراسات العليا فى الوقت الذي اطلعت فيه على 150حامل دكتوراة متعاقدا غير سعودي.. وللحديث بقايا أحبتي.
رابط المقال رقم (4) حيث لم ينشر في النسخة الإلكترونيه للصحيفه
د.عبد الله الطويرقي
مغامرات مشاريع التنظيمات 5-10
د.عبد الله الطويرقي
عودا على موضوع الشراكات الإستراتيجية عالية الذكاء التي بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بطرحها فى السوق المحلي مع شركات وجهات خاصة التي لا ادري هل هي الأخرى مرّرت على اعضاء مجلس إدارة المؤسسة ام اخذت منهم موافقة شفهية او تفويضا لمعالي المحافظ ونوابه خاصة ان المال المعتمد لشغلة الشراكات هذه اربعة مليارات ريال ما هو لعب..؟! وهذا بطبيعة الحال يكشف لي وللرأي العام رؤية المؤسسة لدورها فى التنميّة والمفرّغ ـ على ما يبدو ـ من التفكيّر الممنهج والاستشرافي لواقع مجتمعنا الاقتصادي/السياسي واشتراطاته المحلية والخارجية. فالمؤسسة أخذت على عاتقها لتطويّر وتنمية التقنية والمهن الفنية من خلال باكج لعشرين معهدا يكلف الواحد منها ما يقارب200مليون ريال وتجهزها بشريا وبرامجيا وماديا وتعطيها هدية فى منديل كما يقال للشركات والمؤسسات الخاصة التي للأسف نشاطاتها غير مجدية وليست ذات صلة بتقانة او حرفيات تضخ منتجات وخدمات مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية قائمة على المهارات والقدرات والتدريب الصارم. فبعضها للأسف يعمل فى انشطة سخيفة كالتموين وربما الترويج والتوزيع وهو ما يعني لي غياب الرشد عن إدارة موارد الدولة بما يحقق اولويات تنموية يحتاجها البلد فى الخطة التنموية الثامنة. وبعدين اربعة مليارات ريال تضخ فى20معهدا كلفة الواحد منها 200مليون ريال مسألة أشك في انها منطقية. فهذه مبالغ ضخمة على افكار مسطّحة وقد لا تعرف المؤسسة ـ رعاها الله ـ إلى اين ستذهب بالبلد من ورائها. وأشك في ان الإخوة فى مجلس إدارة المؤسسة درسوا واطلعوا على هكذا فكرة وكلفتها الحقيقية وجدواها من منطلق دور المؤسسة فى توطين المهن والتقنية وتحقيق اكتفاء ذاتي من ايدي عاملة وطنية بتدريب عال وتعليم ممنهج ومنتج للبلد مرحليا وعلى المدى البعيد 200مليون ريال يا ناس تقيم مشفى ما هو معهد وبكامل التجهيزات الطبية والمباني وكوادر العمل .. الخطير فى المسألة فيما يبدو لي ان المؤسسة وصلت لقناعة مفادها تسليّم الجمل بما حمل لمؤسسات القطاع الأهلي وترفع يدها عن التقنية والمهن الاحترافية الفنية والعلمية التطبيقية وكأنها تشطب على إرث ثلاثة عقود من الأموال والعمل لتعليم وتدريب ينمي موارد وينوع اقتصادا ويحقق اكتفاء من العمالة الوطنية فى بلد يطفح بالوافدين وبالملايين ممن يتعلمون ويتدربون فى ممتلكات وموارد البلد والمواطنين وبضريبة موجعة اقتصاديا.. هل يا أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العظيمة وافقتم على هكذا افكار تصرف مقدرات البلد ليس على تنمية ايدى عاملة ماهرة وتوطن صناعات وإنما على شركات ومؤسسات خاصة ما عمرها تحلم بهكذا عطايا سخيّة وبلا اية مؤشرات يمكن معرفة ما سينتهي اليه حال البلد فى مجال طلّقته المؤسسة بالثلاث على ما يبدو ولا ادري ماذا سيبقى لها إن هي شطبت على التعليم التقني والفني واكتفت بالتدريب،الذي هو الآخر سيعطى امتيازه لقطاع خاص قد يغلق ابوابه فى سنوات قليلة. المؤسسة فى نظرى لا تعرف بالمخرجات المطلوب تحقيقها فى خطة التنمية الثامنة من كوادر مهنية واحترافية فى مجالات تقنية. وأغلب الظن انها يئست من حتى مسألة التدريب نتيجة لفشلها الذريع فى تكوين وحدات تدريب كفؤة وقادرة على استثمار فى العقليات الوطنية من مدربين وخبراء ماهرين وتوجيههم ببرامج جادة تحقق مخرجات تواكب نمو سوق العمل والصناعة فى البلد.. ربما للحديث بقية.
يتبـــــع